وفي وقت سابق من هذا العام، حذر محافظ البنك، أمير يارون، من أن أجندة الحكومة يمكن أن تقوض الاستثمار وتشعل هجرة الإسرائيليين المتعلمين. وأضاف، في حديث إلى شبكة «CNN»، أنه «من الضروري» الحفاظ على استقلال القضاء.
تحبس مدينة جنين أنفاسها، خشية تدهور الأوضاع الأمنية الداخلية، والوصول إلى مرحلة لا تُحمد عُقباها من الاقتتال الداخلي، وذلك جرّاء أداء الأجهزة الأمنية الفلسطينية، واستمرارها في حملة الاعتقالات والملاحقات لمقاومين ونشطاء سياسيين. وارتفعت المخاوف، خلال الساعات الماضية، من انزلاق الأوضاع في المدينة إلى هذا السيناريو
منذ تنصيب حكومة بنيامين نتنياهو، وعرض وزير القضاء، ياريف ليفين، مطلع العام الجاري، بنود مخطّط «الإصلاح القضائي»، واندلاع الاحتجاجات غير المسبوقة على إثره، ينأى فلسطينيّو الـ48 بأنفسهم عن الانقسام العمودي الإسرائيلي، على الرغم من أن المخطّط المشار إليه من شأنه تعميق حالة العنصرية والاضطهاد القائمَين ضدّهم. ولعلّ السبب في ذلك يكمن في خلفيات الاحتجاج نفسها، وفي طبيعة المجموعات المشاركة فيه.
بات هاجس أهالي المخيم كيفية إعادة ترميم ما خرّبته القذائف الصاروخية وأحرقه الرصاص في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تصيب اللاجئين الفلسطينيين الذين يعانون من البطالة وغياب فرص العمل والمساعدات.
نتنياهو منذ البداية كان ضد أوسلو، وهو عندما يعلن أنه يجب اجتثاث فكرة الدولة الفلسطينية من رأس أي فلسطيني فهو لا يأتي بجديد، وهو ليس وحده من يحمل هذه القناعات، فكلّ قادة الكيان الصهيوني ضد دولة للفلسطينيين مستقلة وكاملة السيادة، ولكن بعض الفلسطينيين ما زالوا يسيرون نياماً لقصر نظر، أو لمصالح، أو لعجز عن السير بخيار مخيم جنين الفدائي.
RLS
